موريتانيا تمدد التوقيف البيولوجي للصيد 15 يوما

 

موريتانيا تمدد التوقيف البيولوجي للصيد 15 يوما

في سابقة من نوعها منذ أزيد من عقد من الزمن قررت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية تمديد التوقيف البيولوجي 15 يوما إضافيا بعد أن كان مقررا أن يكون في فاتح دسمبر 2025.

وسارعت الوزارة إلى إصدار تعميمها أمس الخميس 20 نوفمبر 2025 أياما قبل حلول الفترة الزمنية التي حملها تعميم إغلاق نشاط البحر والقاضي باستئناف النشاط فاتح دسمبر.

غير أن كثيرين يطرحون الأسئلة حول دوافع القرار وأبعاده الحقيقية وسط تباين في الرؤى بين الصيادين والوزارة إزاء الخطوة وتكلفتها الاجتماعية على العاصمة الاقتصادية التي منذ شهرين تئن تحت وطأة وتبعات التوقيف البيولوجي.

ويؤكد عارفون بالقطاع أن البعد العلمي كان وراء قرار التأجيل كما يؤكد تعميم الوزارة ،وهو مايعني استجابة الوزارة للرأي العلمي في اتخاذ القرار بشأن مصير الثروة السمكية بدل الارتهان لأبعاد أخرى.

فيما يرى أخرون أنها المرة الأولى التي يتم فيها احترام الرأي العلمي بشكل واضح يشي بصرامة وتطبيق القانون في قضية الثروة السمكية ،مشيرين إلى أن القرار ينطوي على بعدين أولهما اقتصادي والثاني علمي.

ويعتبرون  البعد الاقتصادي في القرار ينطلق من أن تأخير الافتتاح من شأنه أن يجعل مخزون السمك لدى الشركاء يتناقص ،فيما أن القرار قد ينعكس بشكل إيجابي على تحسين نوعية الثروة وأسعارها وهو جانب بالغ الأهمية بالنسبة للصيادين التقليديين الذين طالما أرقهم تناقص الكميات في أولى أيام الافتتاح.

لكن معاشر الصيادين التقليديين يرون في التأخير زيادة وأعباء إضافية عليهم فبدل أن يحصلوا على مطلب طالما طالبوا به جاء القرار اليوم ضربة قوية لأحلامهم بعد أسبوع احتجاجي بحت في نواذيبو.

ويقول الصيادون ل"المؤشر" لماذا اتخاذ هذا النوع من القرارات ؟ ألم تراع الأبعاد الاجتماعية لعشرات الالاف من المواطنين وأسرهم بعد شهرين من التوقف البيولوجي وعدم امتلاكهم لقوت يومهم فماذا عساهم فاعلون؟

ويذهب الصيادون إلى أن رسالتهم إلى الرئيس واضحة وهي أن يستوعب وضعيتهم وأن يفهم حاجتهم إلى استئناف النشاط الذي يعيلون منه أسرهم لكي يبقوا على قيد الحياة.

ويبقى الأسئلة بحاجة إلى أجوبة

 :هل بالفعل ستصدر الوزارة بيانا توضحيا تشرح فيه ملابسات وأبعاد تمديد التوقيف البيولوجي للمرة الأولى؟ 

وهل بالفعل ما أشيع عن أن الموسم المقبل قبل أيام مطمئن غير صحيح؟

 وهل بالفعل وضعية الثروة تتطلب التمديد؟

#المصدر : المؤشر_الاقتصادي