بلدية نواذيبو والتفتيش… لا اتهام، بل حق في معرفة الحقيقة / بقلم : فضيلي ولد هيدالة

 بلدية نواذيبو والتفتيش… لا اتهام، بل حق في معرفة الحقيقة / بقلم : فضيلي ولد هيدالة

المطالبة بتفتيش بلدية نواذيبو لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها اتهامًا لأحد ولا أن تُحمّل أكثر مما تحتمل إنها ببساطة مطالبة مشروعة بالرقابة والشفافية وحق يكفله القانون والدستور لكل مواطن فعندما يثار نقاش حول تسيير مؤسسة عمومية وخصوصًا عندما يكون جزء من هذا النقاش صادرًا عن مستشارين بلديين فمن الطبيعي أن يطالب المواطن بجهة رقابية مختصة تتولى التحقق والتدقيق حتى تكون الكلمة الأخيرة للوثائق والوقائع لا للتأويلات والانطباعات ،نحن لا ندين أحدًا ولا نتهم أحدًا ولا نحكم على أحد نحن فقط نطالب بالتفتيش والتفتيش ليس عقوبة وليس إدانة مسبقة بل ممارسة مؤسسية طبيعية هدفها التأكد من سلامة التسيير وتوضيح ما قد يثار من أسئلة ووضع حد لأي جدل يمكن أن يستمر دون دليل.

ومن حق المواطن أن يسأل عن بلديته ومن حقه أن يعرف كيف تُدار الموارد العمومية ومن حقه كذلك أن يطلب من الجهات المختصة القيام بدورها الرقابي لذلك فإن تفتيش بلدية نواذيبو سيكون خطوة إيجابية للجميع: إن أكد سلامة التسيير فقد وضع حدًا للجدل وإن كشف ملاحظات أو اختلالات إدارية فستكون معالجتها عبر المؤسسات والقانون.

الحقيقة لا تخيف أحدًا والتفتيش لا يدين أحدًا والقانون وحده هو من يقول كلمته فلنترك للجهات المختصة مهمة التفتيش وللوثائق مهمة الإجابة وللمواطن حقه الكامل في معرفة الحقيقة.

نعم للتفتيش نعم للشفافية نعم لحق المواطن في المساءلة دون اتهام أحد ودون إصدار أحكام مسبقة.