خدمة دفن وغسل الموتى في نواذيبو.. مطلب إنساني لا ينبغي أن يكون ساحة للصراعات والنفوذ
خدمة دفن وغسل الموتى في نواذيبو.. مطلب إنساني لا ينبغي أن يكون ساحة للصراعات والنفوذ
في ظل الجدل الدائر حول قرار توقيف خدمة مصلحة دفن وغسل الموتى التابعة لبلدية نواذيبو، وما أثاره هذا القرار من ردود فعل واسعة وانشغال لدى مختلف فئات الساكنة، التي باتت تناقش الموضوع بجدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، فإننا نرى أن هذه القضية تتجاوز الخلافات الإدارية والسياسية، لارتباطها المباشر بكرامة الإنسان وحقوق المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والضعيفة.
وانطلاقاً من ذلك، نناشد السلطات العليا في البلد، ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومعالي الوزير الأول، ووزير الداخلية، ووالي داخلت نواذيبو، التدخل من أجل معالجة هذه القضية بما يضمن المصلحة العامة، ويضع حداً لكل أشكال التجاذبات والدعايات المغلوطة، ويحول دون توظيف النفوذ أو المصالح الضيقة على حساب ساكنة تعاني أصلاً من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
إن المتضرر الأول من تعطيل هذه المصلحة هم المواطنون محدودو الدخل، الذين لا يملكون القدرة على تحمل أعباء إضافية في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة. فخدمة غسل الموتى ودفنهم ليست امتيازاً سياسياً أو مجالاً للتنافس، وإنما هي خدمة اجتماعية وإنسانية أساسية ينبغي أن تظل متاحة للجميع دون تمييز أو حسابات.
ومن المهم التذكير بأن العلاقة بين العمدة والنائب القاسم ولد بلالي وشرائح واسعة من ساكنة نواذيبو لم تقم، في نظرنا، على المصالح الشخصية، وإنما ارتبطت بما يُنتظر من المنتخبين من جهود لتخفيف معاناة المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في مجالات الصحة والتعليم ورياض الأطفال، ومساعدة ذوي الإعاقة ومرضى الفشل الكلوي والأسر محدودة الدخل، ودعم الشباب والأندية الثقافية والرياضية، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها مصلحة غسل الموتى ودفنهم.
وقد شهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية تنافساً سياسياً حاداً، رافقته اتهامات ومواقف متباينة بشأن أساليب استمالة الناخبين. غير أن ما يهم اليوم هو عدم السماح لأي خلافات أو تجاذبات بأن تنعكس سلباً على الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، أو أن تتحول المقابر والمرافق الإنسانية إلى ساحات لتصفية الحسابات.
وعليه، فإننا نطالب العمدة والنائب القاسم ولد بلالي بالعمل على إعادة فتح المصلحة، ومتابعة سير عملها وضمان استمرار خدماتها، كما ندعو السلطات الإدارية والجهات المعنية إلى السهر على تطبيق القوانين والنظم المنظمة لعمل المؤسسات التابعة للدولة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون المكتسبات الاجتماعية.
إن كرامة الموتى وحقوق ذويهم فوق كل اعتبار، وخدمة دفن الموتى وغسلهم مسؤولية إنسانية واجتماعية لا ينبغي أن تخضع للنفوذ أو الصراعات. فالمواطن البسيط أولى بالحماية والرعاية، ونواذيبو بحاجة إلى التهدئة والتعاون وتغليب المصلحة العامة.
سيد أحمد اللهاه



0 Comments: