أخر الأخبار
جاري التحميل...
ساعات متواصلة ولكل المشاكل والعراقيل التي أثارت بشكل جيد،مشيرة إلى أنه سجلها وسيدرسها بغية تسويتها

ساعات متواصلة ولكل المشاكل والعراقيل التي أثارت بشكل جيد،مشيرة إلى أنه سجلها وسيدرسها بغية تسويتها

  ساعات متواصلة ولكل المشاكل والعراقيل التي أثارت بشكل جيد،مشيرة إلى أنه سجلها وسيدرسها بغية تسويتها. 

سردت نقابات الصيد في مدينة نواذيبو مطالبها على مدى 5 ساعات متواصلة ضمن أطول اجتماع من نوعه منذ سنوات خصص لنقاش مشاكل عمال البحر وحضره المدير العام للوكالة الموريتانية للشوؤن البحرية الشيخ أحمدو سيدي والمدير الجهوي للوكالة أحمد محمد لمين.

 

 وتناول الاجتماع المغلق-وفقا لنقابيين تحدثوا ل"المؤشر" كافة المشاكل المطروحة للبحارة ، سواء من حيث التشغيل أو تسديد الرواتب في الوقت المحدد أو العقود أو الضمان أو التأمين الصحي أو غياب تطبيق القانون في الشركات. 

 

 

وقال النقابي أحمد الناجي في رسالة سلمها للمدير العام إن أولويات البحارة يأتي على رأسها مراجعة الاتفاقية الجماعية المتعثرة منذ 5 سنوات ،مشددا على ضرورة مراجعة المدونة البحرية والتجارية 0029/ 20213.

 

 وأضاف ولد الناجي في الرسالة التي حصل عليها "المؤشر" أنه ينبغي زيادة رخصة الصيد للبواخر مذ 3 أشهر إلى سنة ،واستحداث صندوق للبحارة ،ومراجعة مدونة الشغل ،وزيادة المبلغ النقدي للضمانات البنكية على جميع مؤسسات الصيد. 

 

 

وطالب النقيب البحري بإعطاء كشف الراتب في بعض المؤسسات،وتطبيق قانون العقوبات المتعلق بصرف الرواتب في وقتها والذي ينبغي أن يطبق على المؤسسات العاملة في الصيد. وطالب ولد الناجي بتفعيل المادة 69 من الاتفاقية الجماعية بحيث تضمن للبحارة الموريتانيين نفس رواتب البحارة الأجانب.

 

 

 أما رئيس الاتحاد المهني لضباط البحرية التجارية أسولم عبد الله فقد طالب باستصدار الدفتر البحري للجميع وخاصة الضباط،وتنظيم دورات تدريبية لصالح البحارة في السلامة والإنقاذ. وطالب ولد عبد الله بفتح الباب أمام الجميع الراغب في التكوين المهني في جميع التخصصات البحرية ,ومراجعة الاتفاقية الجماعية ،وإنشاء صندوق للبحارة المتقاعدين. 

 

 

وطبقا لمصادر حضرت الاجتماع فقد أكدت أن المدير العام للوكالة البحرية الشيخ أحمدو سيدي استمع بعناية لكل المداخلات وبروية ودون استعجال،مشيرة إلى أنه قدم من أجل لقاء الفاعلين النقابيين والاستماع لهم.

 

 

 ووفقا للمصادر فقد أكد المدير العام أن الاجتماع يندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى الاستماع للمواطنين ،وتجسيد سياسة القرب التي أرساها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

 

 ونبهت المصادر إلى النقابات البحرية هي من بادرت إلى طلب اللقاء،واستجاب لها المدير العام واستمع لها أزيد من 5 ساعات متواصلة ولكل المشاكل والعراقيل التي أثارت بشكل جيد،مشيرة إلى أنه سجلها وسيدرسها بغية تسويتها. 

 

 

وأعرب نقابيون عن تثمينهم للخطوة، ووصفهم بكونها بالغة الأهمية في أن يتم الاستماع لهم وفتح الباب على مصراعية أمامهم،معربين عن أملهم في أن تتجسد في شكل قرارات واضحة على أرض الواقع في القريب العاجل.


سيد ابراهيم الداه 

0 Comments:

Untitled-1
20250514-125404
Ads-Nemine