كشف عرض قدمه المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية أحمدو سيدي يوم الاربعاء الماضي، نتائج تفتيش 23 مؤسسة لصيد بنواذيبو، أمام زيارة وزير الصيد على هامش حفل توقيع اتفاقيتين مع الأكاديمية البحرية والمكتب الوطني لطب الشغل.

وأظهر العرض أن التفتيش شمل حتى الأن 23 مؤسسة صيد تملك 65 باخرة صيد، وبها 1325 بحار.

ووفق العرض فإن البحارة الذين شملهم التفتيش يملك 908 بحار منهم عقود عمل أي نسبة 68%، فيما لا تزال نسبة ‎%‎32 منهم دون عقود عمل.

كما تم سجل 733 بحار منهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أي نسبة 55.3%، فيما لاتزال نسبة ‎%‎44.7 غير مسجلين لدى الصندوق .

وأشار العرض إلى أن 510 بحار من اصل 1325، قد حصلو التأمين الصحي أي نسبة ‎%‎38.5، فيما لاتزال نسبة ‎%‎61.5 من دون تأمين صحي.

وكانت الوكالة البحرية قد أعلنت أن موريتانيا يوجد بها أزيد من 10.000 بحار فيما شمل التفتيش حتى الأن 1325 بحار فقط، وهو مايعني أن 8775 بحارا لم يشملهم التفتيش.

ومن شأن تفتيش مؤسسات الصيد الذي أطلقته وكالة للمرة الأولى أن يكشف الواقع الحقيقي للبحارة ومدى إلتزام مؤسسات الصيد بحقوق بحارتها من تأمين صحي واجتماعي وعقود عمل