حكومة اليابان تدعم تقديم مساعدات حيوية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي في الحوض الشرقي

نواكشوط، 08 أبريل 2026 – في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية الحوض الشرقي، شرق موريتانيا، قدمت حكومة اليابان مساهمة مالية قدرها 673,333 دولارًا أمريكيًا لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي، لصالح اللاجئين الوافدين حديثًا، والسكان الذين تمت إعادة توطينهم، والمجتمعات المضيفة الأكثر هشاشة.

ومنذ نهاية عام 2025، استقبلت المنطقة نحو 300,000 لاجئ، يشكل الأطفال والنساء غالبيتهم. وقد أدى هذا الوضع إلى ضغط غير مسبوق على الخدمات الاجتماعية الأساسية، في سياق يتسم بارتفاع حالات سوء التغذية الحاد، وزيادة خطر انتشار الأوبئة، وتنامي الاحتياجات، خاصة في المناطق الواقعة خارج مخيم امبرة.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل اليونيسف وشركائها، بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية، على مدى 12 شهرًا (مارس 2026 – فبراير 2027)، حيث سيقدم مساعدات حيوية لـ 106,270 شخصًا، من بينهم أكثر من 66,000 طفل و33,000 امرأة.

ووفقًا للأولويات الوطنية، يشمل التدخل ما يلي:

تعزيز الوصول المجاني إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك صحة الأم والوليد والطفل؛
الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد (الشديد والمتوسط) وعلاجها لدى الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات؛
تعزيز نظام المراقبة الوبائية في 43 منشأة صحية؛
إنشاء 120 وحدة طوارئ من المراحيض والحمامات؛
توزيع مستلزمات النظافة على 26,000 شخص؛
نشر آلية استجابة سريعة في مجال المياه والنظافة والصرف الصحي لتلبية احتياجات الوافدين الجدد.

وسيتم تنفيذ المشروع دعمًا للسلطات الجهوية والمحلية في مقاطعات باسكنو، آمورج، عدل بكرو، تمبدغه، جكني، ونعمة، بالتعاون مع شركاء من المجتمع المدني.

وتشكل النساء والأطفال والشباب، الذين يمثلون نحو 80٪ من اللاجئين، محور هذه التدخلات. ومن خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز قدرات الخدمات المحلية، سيساهم المشروع أيضًا في تخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة ودعم التماسك الاجتماعي في المناطق المتأثرة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن النهج الإقليمي لخطة الاستجابة للاجئين (3RP)، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتعزيز صمود المجتمعات، ودعم الحلول المستدامة بما يحفظ الكرامة الإنسانية والأمن.

ويعكس هذا الدعم التزام حكومة اليابان المستمر بضمان الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ويتماشى مع أولويات تعاونها في موريتانيا، لا سيما في مجالات الصحة والصرف الصحي، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وفي ظل الضغوط الكبيرة على التمويل الإنساني، ستساهم هذه المساهمة في ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للأطفال والأسر الأكثر ضعفًا في الحوض الشرقي.

وقد صرح سعادة السيد أوتشيدا هيرويُوكي، سفير اليابان لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية:

“يسر حكومة اليابان، من خلال هذا المشروع وبالتعاون مع اليونيسف، دعم الجهود التي تبذلها حكومة موريتانيا لمواجهة الأزمة الإنسانية في شرق البلاد. وتضع اليابان مفهوم الأمن الإنساني في صميم عملها، وتسعى إلى تعزيزه بالتعاون مع الشعب الموريتاني.”

وفي هذا السياق، شارك فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في الدورة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا (تيكاد 9)، حيث ألقى كلمة افتتاحية خلال فعالية حول اللاجئين نُظمت بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووكالات الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة اليابان هذا المشروع امتدادًا مهمًا لتلك الزيارة، وستواصل دعم استقرار موريتانيا ومنطقة الساحل، خاصة من خلال دعم خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية 2026-2030 لولاية الحوض الشرقي.

من جانبه، قال السيد الكبير المدغري العلوي، ممثل اليونيسف في موريتانيا:

“في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في شرق موريتانيا، يتيح دعم حكومة اليابان تعزيز الاستجابة المقدمة للأطفال والأسر الأكثر هشاشة. وبفضل هذا التعاون، ستتمكن اليونيسف وشركاؤها من ضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع دعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الإنسانية والحفاظ على التماسك الاجتماعي.”