السعدى الإخبارية

 الهجرة… بين الحق الإنساني وفخاخ الاتجار

في الثامن عشر من دجمبر، اليوم العالمي للهجرة، نقف أمام واحدة من أعقد القضايا الإنسانية في عالمنا المعاصر: الهجرة غير النظامية وما يتقاطع معها من جرائم الاتجار بالبشر.

الهجرة في أصلها حق إنساني مشروع، وسعي طبيعي نحو حياة أفضل. لكنها حين تُسلك خارج الأطر القانونية، تتحول إلى طريق محفوف بالمخاطر، تتربص به شبكات إجرامية تتاجر بأحلام الفقراء واليائسين، وتحول الحاجة إلى وسيلة استغلال وقهر.

ومواجهة هذه الظاهرة لا تختزل في الحلول الأمنية وحدها، بل تبدأ من الجذور: الفقر، البطالة، الهشاشة الاجتماعية، وانسداد الأفق أمام الشباب. فحيث يغيب الأمل، تزدهر الأوهام.

وهنا يبرز دور الوعي المجتمعي والتربية الإعلامية، إذ تنخدع فئات واسعة بصور وردية تُسوَّق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصور الهجرة غير النظامية كطريق سريع للنجاة، بينما تخفي خلفها مخاطر الاستعباد والعنف والاتجار بالبشر.

في موريتانيا، وُضعت أطر قانونية مهمة، من بينها قانون مكافحة الرق لسنة 2015، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2020. غير أن التحدي الأكبر لا يزال في التطبيق الفعلي، وفي تحويل النصوص إلى حماية حقيقية للضحايا ومساءلة صارمة للجناة.

كما أن دعم الضحايا نفسيًا واجتماعيًا، وإعادة إدماجهم في المجتمع عبر التعليم والتكوين والعمل، يظل حلقة أساسية لا غنى عنها، لأن إنقاذ الإنسان لا يكتمل دون استعادة كرامته وقدرته على بدء حياة جديدة.

في المحصلة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر مسؤولية جماعية، تتقاسمها الدولة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل هدف واحد: حماية الإنسان، وصون كرامته، وتجفيف منابع الاستغلال من جذورها.

الأمينة زيدان